جشنواره تعاونی های برتر سال ۹۶

استانی

  • هزار و ۴۶۱ تعاونی فعال در استان ایلام

    ظهر روز شنبه یازدهم شهریورماه در اولین روز از هفته تعاون، نشست خبری با حضور شیرخانی سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام، با اصحاب رسانه در محل سالن جلسات اداره کل برگزار گردید.

     

    به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام، شیرخانی سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام گفت: به مناسبت هفته تعاون، ۳۸ تعاونی در استان ایلام افتتاح و با بهره برداری از این تعاونی ها زمینه شغلی برای ۱۵۹ نفر فراهم می شود.

    وی اظهار کرد: استان ایلام دارای سه هزار و ۲۸۵ تعاونی است که از این میزان یک هزار و ۴۶۱ تعاونی فعال است.

    شیرخانی یادآور شد: اگر از ظرفیت سه هزار و ۲۸۰ تعاونی استفاده شود زمینه اشتغال ۲۳ هزار شهروند دراستان ایلام فراهم می شود.

    وی با بیان این که ٣۵درصد فعالیت تعاونی های استان در حوزه کشاورزی است، گفت: ۳۵ درصد تعاونی ها نیز با مدیریت بانوان در حال فعالیت هستند که این ظرفیت نشان ازحضور اثربخش و اشتغال بانوان در استان ایلام دارد.

    سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام، با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به لحاظ گستردگی در زمینه ایجاد اشتغال، فعالیت های کارآفرینی و رفاه اجتماعی، ماموریت خطیری را در استان بر عهده دارد، افزود: در حال حاضر در این راستا، ده هزار و ٧٧۰ شغل در ١٣گرایش مختلف ایجاد شده است.

    وی ادامه داد: نگرش تقابلی بین کارگر و کارفرما منسوخ شده و باید این نگاه تغییر کند و کارگر و کارفرما باید به عنوان شرکای تجاری با هم تعامل و همکاری کنند.

    مهندس شیرخانی گفت: باید هم کارگر هم کارفرما و نیز منافع دولت در راستای تولید و اشتغال حضور قدرتمند داشته باشند.

    این مسئول افزود: یکی از اولویت های اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، فراهم کردن بستر مناسبی برای حضور قدرتمند کارفرما، کارگر و دولت در عرصه ی تولید، کار و اشتغال است.

    وی یادآور شد: طرح روستا تعاون طرحی برای حضور حداکثری روستاییان در عرصه تولید، اشتغال و کار است که سهم استان ایلام برای این طرح ۳۸ تعاونی در ۲ مرحله در مناطق روستایی است.

    شیرخانی تاکید کرد: ما باید فرهنگ کار را در جامعه ارتقا داده و با یاری مسئولان، نخبگان، اساتید دانشگاه با تشکیل کلاس های آموزشی، برگزاری سمینارها و همایش ها، نوع نگرش به کار را در جامعه تغییر داده و نگاه توسعه ای را جایگزین آن کنیم.

  • برگزاری جشنواره تعاونی‌های برتر

    اولین جلسه کمیته اجرایی دوازدهمین جشنواره تعاونی‌های برتر سال ۱۳۹۶ استان کرمان، با حضورآقایان اسماعیلی، مدیرکل تعاون، زاینده‌رودی، مدیر تعاون، جهانشاهی، رئیس اداره آموزش، ترویج و تحقیقات، بختیاری، نماینده اتاق تعاون استان کرمان، در روز چهارشنبه، ۲۸ تیرماه، در محل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان برگزار گردید.

  • ثبت‌نام تعاونی‌های استان قزوین در جشنواره ملی طرح تعالی مدیریت

    جلسه هماهنگی در خصوص مشارکت و ثبت‌نام تعاونی‌های برتر در ششمین جشنواره جایز ملی طرح تعالی مدیریت در دفتر مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین برگزار شد.

    به گزارش تعاون آنلاین و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین، جلسه هماهنگی در خصوص مشارکت وثبت‌نام تعاونی‌های برتر استان قزوین در ششمین جشنواره جایزه ملی تعالی به ریاست مدیر محترم تعاون (مهنوش بهزادپور) و با حضور مهندس منوچهر عطاپور آسیابر، مسوول نمایندگی خانه تعاون استان قزوین، هیات‌رئیسه اتاق تعاون استان، روسای اداره ترویج، آموزش ونظارت بر تعاونی‌ها و نیز کارشناسان اداره کل وشهرستان‌های تابعه در دفتر مدیر تعاون برگزار شد.

    در این جلسه، کارشناسان و اعضاء نظرات خود را در خصوص حضور تعاونی‌های برتر در جشنواره جایزه ملی طرح تعالی بیان کردند وتاکید نمودند که با اطلاع‌رسانی مناسب و تشویق تعاونی‌های برتر جهت شرکت در ششمین جشنواره ملی طرح تعالی تعاونی‌ها، همکاری و مساعدت لازم به عمل آید.

  • حضور پررنگ مازندرانی ها در جشنواره

    به گفته سیاوش علیزاده، مدیر امور تعاون استان مازندران، ۴۷۵ تعاونی از این استان، برای حضور در جشنواره سراسری تعاونی های برتر ثبت نام کرده اند.

    علیزاده درباره اقدامات مهم آن نهاد در سال ۹۶ گفت، برای تسهیل و رشد تعاون در استان، با دستگاه­های اجرایی، کارگروه های مشترک برگزار کرده و با آنها در زمینه­ های مختلف،  تفاهم­نامه امضا کرده­ ایم. تاسیس ۳ تعاونی توسعه عمران شهرستان و اقدام به تاسیس ۸ تعاونی توسعه و عمران دیگر در این سال از اقدامات مهم اداره تعاون استان مازندران است.

    حضور پر رنگ تعاونی های استان مازندران در جشنواره تعاونی های برتر نمادایی از این مساله است.

    ۱۰۲ تعاونی از ثبت نام­ شد­گان، تعاونی کشاورزی هستند. به همین منوال، ۹۶ تعاونی صنعتی، ۹ تعاونی معدنی، ۶۳ تعاونی تامین ­نیاز، ۷ تعاونی فرش دستباف، ۱۳۲ تعاونی خدماتی، ۲۱ تعاونی حمل­ و­نقل، یک تعاونی مرزنشین، ۴ تعاونی اعتبار، ۱۶ تعاونی مسکن، ۳ تعاونی عمران، ۴ تعاونی زنان، ۲ تعاونی دانش ­بنیان، یک اتاق تعاون، یک تعاونی سهامی­ عام، ۱۲ تعاونی دهیاری، یک تعاونی روستایی و ۳ تعاونی صنایع دستی خود را در معرض رقابت قرارداده اند.

    او یادآور شد، ۲ تعاونی از استان، در سال ۹۵ ،  برنده عنوان تعاونی برتر ملی شده بودند.

    وی اضافه کرد: سهم تعیین شده  بخش تعاون استان، برای صادرات در سال ۹۵، به میزان ۲۳ هزار دلار بوده است، اما این استان موفق شده با وجود سرمازدگی محصول مرکبات و کیوی، به میزان ۲۷ هزار دلار صادرات داشته باشد.

    لازم به ذکر است، استان مازندران،  ۷ هزار و ۱۷۵ تعاونی فعال دارد. این تعاونی­ ها یک میلیون و نهصد و نوزده هزار نفر عضو دارند و برای ۹۹ هزار و ۱۵۰ نفر اشتغال ایجاد کرده اند.

  • جشنواره تعاونی‌های برتر برگزار شد

    دوازدهمین جشنواره انتخاب تعاونی‌های برتر استان آذربایجان غربی به پایان رسید.

    دوازدهمین جشنواره انتخاب تعاونی‌های برتر استان آذربایجان غربی با حضور آقایان، مهندس نقی‌زاده، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی، مهندس دهقانی، قائم‌مقام مدیرکل، معاون امور تعاون و اتاق تعاون، اتحادیه‌ها، بانک توسعه‌تعاون و رؤسا و کارشناسان امور تعاون تشکیل شد که در نهایت تعداد ۱۸ تعاونی در کلیه گرایش‌ها به عنوان تعاونی‌های برتر در سطح استان انتخاب گردیدند.

  • ششمین کمیسیون صنایع دستی، فرش و گردشگری

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، ششمین جلسه کمیسیون تخصصی صنایع دستی، فرش و گردشگری با هدف طرح و بررسی مسایل و مشکلات جاری در اتحادیه تعاونی های صنایع دستی در اتاق تعاون ایران برگزار شد.

    در این نشست اعضای کمیسیون در حضور معاون ادره کل حمایت از تولید صنایع دستی کشور، چالش ها و مشکلات خود را مطرح کردند. عبدالله بهرامی رئیس کمیسیون صنایع دستی، فرش و گردشگری با این اعلام این مطلب گفت: رفع مشکلات و چالش هایی که در حوزه اتحادیه های سراسری و اتحادیه های استانی و تعاونی های شهرستان با سازمان صنایع دستی وجود دارد، مطرح و در این خصوص تبادل نظر شد. بهرامی افزود: معاون سازمان صنایع دستی هم به عدم هماهنگی سازمان با اتحادیه و تعاونی ها صنایع دستی و عدم بهره مندی از ظرفیت های بالای اتحادیه و بخش تعاون اذعان داشته است.

    به گفته دهقانی معاون اداره کل حمایت از تولید صنایع دستی کشور، برخی از اتحادیه های و تعاونی ها برای اینکه بخش از امورات سازمان صنایع دستی به آن ها واگذار شود، پویایی لازم را ندارند.

    در ادامه رئیس کمیسیون صنایع دستی، فرش و گردشگری اتاق تعاون ایران، ابراز داشت: قرار است که جلسه ای برای حل چالش های موجود و ارائه راهکارهایی برای هم افزایی با حضور نماینده سازمان صنایع دستی و نماینده کمیسیون صنایع دستی در سازمان برگزار شود.

    بهرامی به مباحث مشترکی که سازمان و کمیسیون صنایع دستی در حال پیگیری آن هستند، پرداخت و گفت: هم تعاونگران و هم سازمان صنایع دستی پیگیر بیمه قالیبافان و هنرمندان هستند و این مطالبه را به طور جد پیگیری می کنند.

    وی افزود: همچنین تشکیل و تائید صندوق حمایت از قالیبافان و صنایع دستی نیز از مباحث مشترکی است که تعاونگران و سازمان در حال پیگیری آن هستند.

    بهرامی در ادامه به تشکیل خانه صنایع دستی اشاره کرد و گفت: تشکیل خانه های صنایع دستی می تواند تضعیف تعاونگران این بخش را در پی داشته باشد.

    وی ادامه داد: در نامه ای به سازمان صنایع دستی در این خصوص توضیحاتی داده و خواسته شده که سازمان صنایع دستی مانع تشکیل این خانه های صنایع دستی که فعالیت آن ها به شکلی موازی کاری با تعاونگران است، شده یا حداقل در ترویج آن مشارکت نکند.

    بهرامی از دعوت مسئولین شهرک های صنعتی در جلسه بعدی این کمیسیون خبر داد و گفت: این کمیسیون دعوت از مسئولین شهرک های صنعتی را به عنوان دستور جلسه بعدی خود قرار داده است.

  • اقتصاد منصفانه

     

    پاسخ سؤالات مصاحبۀ مقام عالی وزارت

    همان‌طور که می‌دانید تعاون، بخش انسانی و اجتماعی اقتصاد را تشکیل می‌دهد. چرا اقتصاد تعاون نتوانسته جایگاه خود را دراقتصاد ایران پیدا کند؟

    همان‌طور که می‌دانید جهان در آغاز هزارۀ سوم با تحولات و چالش‌های متعدد و جدی مواجه است که به‌طور عمده از عملکرد افراد ناشی می‌شود. هرچه می‌گذرد شمار جمعیت، نیازها و پیچیدگی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زندگی در جوامع بیشتر می‌شود. این در حالی است که تعادل اساسی بین نیازها و امکانات در جهان با تعارض جدی و رو به تزاید مواجه است.

    یکی از راه‌حل‌های اساسی پیش‌رو برای غلبه بر این تعارض ساختاری که موجب بسیاری از چالش‌ها است، تقسیم دستاوردها و اشاعۀ فرهنگ مشارکت و تعاون در صحنه‌های اقتصادی و اجتماعی بین جوامع و کشورها است. از همین رو  بخش تعاون، بخش مغفول ماندۀ اقتصاد است و تغییر در نگرش در حوزۀ تعاون بسیار ضروری است. درمورد بخش تعاون نظرات متفاوتی وجود دارد و برخی از کارشناسان و اقتصاددانان در کلیت این بخش بحث‌هایی دارند، اما معتقدم که برای توسعۀ زیرساخت‌ها در بخش تعاون به تغییر نگرش و فرهنگ در این حوزه نیاز داریم.

    بنابراین، برای توسعۀ زیرساختی تعاون نیازمند تغییر نگرش در حوزۀ تعاون و تغییر فرهنگ در مدیران هستیم. باید در حوزۀ مدیران علاوه بر تغییر نگرش، تغییر فرهنگ در حوزۀ کنشگران اجتماعی هم رخ دهد تا باور تعاون به وجود بیاید و ساختارهایی ایجاد شود که تقویت‌کنندۀ بخش تعاون است. معتقدم فرهنگ غنی ما باید بخش تعاون را تقویت کند که البته این مهم نیاز به کار زیاد دارد. باید تعاون را به صورت یک چهرۀ فرهنگی عرضه و توانمندی‌هایش را ارتقا دهیم و اهمیتش را بیشتر کنیم. باید اذعان کنیم که رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در دولت تدبیر و امید تغییر در ادبیات تعاون و تبدیل این ادبیات به گفتمان عمومی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی بود. همچنین سعی کردیم الگوها و عمل‌های خوب تعاون را استخراج و به جامعه معرفی کنیم. زیرا معتقدیم جامعه باید به سمت انتقال تجارب و دانسته‌ها حرکت کند. علاوه‌بر‌این سعی کردیم در این مدت نیز  بتوانیم روحیۀ کارجمعی را در جامعه گسترش دهیم. البته در تغییر فرهنگ تعاون، صدا‌و‌سیما و سایر رسانه‌ها نیز با پرداختن به موضوع تعاون نقش بسزایی در ترویج این فرهنگ دارند. همچنین معتقدم فرهنگ تعاون به فرهنگ سنتی و دینی ما نزدیک‌تر است و بخش تعاون بهترین بخش برای اجرای روند خصوصی‌سازی در کشور به شمار می‌رود و می‌تواند کارکردهای عدالت اجتماعی در حوزۀ اقتصادی ناشی از فرآیند خصوصی‌سازی را ارتقا دهد. علاوه‌براین ارزش اجتماعی کارکردهای بخش تعاون، مهم‌تر از کارکردهای اقتصادی آن است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد و به جامعه منعکس شود؛ چرا‌که رویکرد سرمایه‌گذاران در این بخش نگاهی به تأثیرات فعالیت‌های اقتصادی دارد که این ارزش اجتماعی نباید هیچگاه نادیده گرفته شود، بلکه تشکل‌های تعاونی باید در این زمینه با اجرای طرح‌های مطالعاتی پیشگام باشند. همچنین تجدیدنظر در قوانین و رویه‌های روابط بین تعاونی‌ها، اتصال‌های عمودی و افقی تعاونی‌ها و شکل‌گیری زنجیرۀ ارزش داخلی تعاونی‌ها از مواردی است که باید در خصوص آن بحث و گفت‌و‌گو کرد.

    همان‌طور که بیان شد یکی از مشکلات جدی بخش تعاون، تعدد و عدم‌انسجام قوانین حاکم بر انواع تعاونی‌هاست که در این راستا تلاش‌هایی برای اصلاح ساختاری قوانین صورت گرفته است. در این رابطه اصلاحات قانونی مورد‌نظر پیشنهاد شده است که همراهی قانون‌گذاران محترم و ورود آنان به این مسئله می‌تواند برای حل مشکل اصلاح ساختار قانونی تعاونی‌ها بسیار کمک‌کننده باشد. در این رابطه، دست قانونگذاران را می‌فشاریم. باید اذعان داشت که اجرای بهتر سیاست‌های کلی بخش تعاونی در واگذاری‌ها، به‌عنوان یکی از الزامات، موضوع بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تخصیص درصدی از درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها، برای تقویت تعاونی‌ها توسط وزارت اقتصاد و دارایی، می‌تواند در رشد بخش تعاون مؤثر باشد.

    بخش تعاون، قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، با موانعی دچار رو‌به‌رو بود. متناظر با هر مانع، سیاست کلی در اصل ۴۴ تدوین و ابلاغ شد. انتظار می‌رفت با ابلاغ این سیاست‌ها، نه تنها موانع قبلی رفع شود، بلکه بخش تعاون طی دو برنامۀ چهارم و پنجم، به ۲۵ درصد از اقتصاد ملی نائل گردد. اما به دلیل عدم اجرای کامل و دقیق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزۀ تعاون چنین امری اتفاق نیفتاد. این در حالی است که برای تأمین مالی بخش تعاون، باید در قوانین بودجۀ سالانه، ۳۰ درصد از درآمد حاصل از واگذاری‌ها به این بخش اختصاص می‌یافت، ولی در عمل، طی ۷ سال بعد از الزام قانون، تنها حدود ۲ درصد از آنچه قانونأ اختصاص داده شده بود، پرداخت شده است. در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موادی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید (مواد ۹تا۱۲ و نیز مادۀ ۲۹)، اما متأسفانه منطبق با اهداف سیاست‌های مقنن، اجرا نشد. همچنین در اجرای سیاست‌های کلی برنامۀ پنجم توسعه، که یک بند در خصوص بخش تعاون آمده بود، مادۀ ۱۲۴ قانون برنامۀ پنجم توسعه، در بندهای الف و ب، صراحتأ وظایف و تکالیفی را در خصوص توسعۀ بخش تعاون عنوان نموده بود. متأسفانه در اجرا با کاستی‌ها و کمبود منابع و اعتبارات روبه‌رو شد و با تحریم‌های ظالمانه، اقتصاد ما به جای رشد صعودی، کوچک شد و طبعاً بخش تعاون نیز سهمش در این کیک اقتصاد کوچک ماند.

    البته ما با موانع دیگری هم در مسئلۀ گفتمان تعاونی، به‌خصوص در بخش فرهنگ و کار گروهی، روبه‌رو هستیم که باید در جای خود به این مسئله نیز پرداخته شود. با‌این‌وجود رسیدن به جایگاه واقعی بخش تعاون در اقتصاد به موجب قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین برنامه، تکلیفی بر عهدۀ تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور است و همکاری همه‌جانبۀ همۀ دستگاه‌ها را طلب می‌کند.

    باتوجه‌به محقق‌نشدن اهداف برنامۀ پنجم توسعه در دستیابی به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کل کشور، و باتوجه‌به تکرار این رقم دربرنامۀ ششم توسعه، رسیدن به این هدف را در پایان مهلت برنامۀ ششم تا چه حد دست‌یافتنی می‌دانید؟

    یقیناً با تغییرات بنیادین و طراحی در برخی از ساختارها و نیز با رشد اقتصادی، سهم تعاونی‌ها در تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت و دستیابی به اهداف برنامه نیز تسهیل خواهد شد. از‌سوی‌دیگر، توجه به الزامات قانونی نیز از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که رسیدن به اهداف برنامه را محقق می‌کند. به‌طور‌مثال اصلی‌ترین هدف تعاونی‌های فراگیر ملی در سیاست‌های کلی، فقرزدایی از سه دهک پایین جامعه است که برای آن‌ها در همان سیاست‌ها و قوانین، منابع لازم پیش‌بینی شده است که به موجب آن حداقل ۷۰ درصد تعداد اعضای تعاونی‌های فراگیر ملی باید از سه دهک پایین درآمدی باشند و بخشی از سهم آورده آن‌ها باید از منابع بند (د) سیاست‌های کلی، یا بند ۲ مادۀ ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، موضوع ۳۰ درصد درآمد حاصل از واگذاری‌ها تأمین شود. متأسفانه در این فرایند، علی‌رغم پیگیری‌های انجام‌شده، با کمبود منابع و عدم تخصیص اعتبار روبه‌رو بوده‌ایم. چنانچه شورای ‌عالی اصل ۴۴، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجۀ همکاری لازم را انجام بدهند، این مهم تحقق پیدا می‌کند.

    در راستای مادۀ ۱۲۴ قانون برنامۀ پنجم توسعه، مبنی بر مهلت قانونی افزایش سهم بخش تعاون به ۱۵ درصد از بازار پولی کشور تا پایان سال چهارم برنامه و سند توسعۀ بخش تعاونی (موضوع بند الف ماده ۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز مادۀ ۵ آیین‌نامۀ نحوۀ تأسیس و ادارۀ مؤسسات اعتباری غیردولتی، مصوب دی ماه ۱۳۹۳ هیئت محترم وزیران)، ورود بخش تعاون به عرصه‌های جدید از‌جمله بیمه و بانکداری تکلیف شده که در این زمینه اقدامات و مذاکراتی هم با بانک مرکزی صورت گرفته است و مقدمات کار فراهم است که این هدف‌گذاری پیگیری خواهد شد.

     

    آیا وزارتخانه تضمینی برای عمل به اهداف برنامه ششم توسعه درحوزه تعاون در نظر گرفته است تا تجربۀ سند پنجم تکرارنشود؟

    علی‌رغم کمبودهای منابع و بودجه که در دولت با آن مواجه بوده‌ایم، بازهم سعی کردیم با تدوین برنامه‌های منسجم و راهبردی از تمام ظرفیت‌های موجود برای توسعۀ بخش تعاون استفاده کنیم. به‌طور‌مثال، اجرای برنامه‌های ذیل هفت راهبرد توسعۀ بخش تعاون، ارتقای بهره‌وری با هدف‌گذاری شاخص‌ها (سهم دانش، منابع انسانی، تغییر ماهیت سازمان و طراحی مجدد فرآیند‌ها)، تجدیدنظر در اولویت‌های کار در حداکثرسازی کارکرد و… در این راستا بوده است. همچنین سعی شده از ظرفیت بین‌المللی بخش تعاون (سازمان‌های بین‌المللی ACI) استفاده شود و تبادل تجربیات در حوزۀ تعاون با دیگر کشور‌ها صورت گیرد. سعی کردیم از نیروی‌های کارشناسی موجود با‌توجه‌به توانایی کار بهره‌ورانه در تیم‌های مجازی بهره‌گیری نماییم. در این راستا، مدلی از اشتغال در قالب الگوی تعاونی تهیه و متعاقب آن بستۀ اشتغال در بخش تعاون نیز تدوین شده است.

    تقویت و توانمندسازی تعاونی‌ها جهت گسترش حضور در بازارهای جدید اقتصادی و حفظ و استمرار فعالیت‌های موجود در سیاست‌های توسعه‌ای لحاظ شده است. در این سیاست‌ها، بر توجه به ابعاد کیفی محصولات، استاندارد‌سازی مدیریت و نیازهای بازار و همگام‌شدن با سلایق مشتریان، تأکید شده و کارگاه‌هایی را نیز برای فعالان بخش تعاون ترتیب داده‌ایم.

    در ادامه، برای اجرایی‌کردن این راهبردها و استراتژی‌های تعیین‌شده، تعاملات خوبی هم با تمام دستگاه‌های اجرایی در قالب همکاری‌های مشترک برای توسعۀ اشتغال در قالب تعاونی در سطح کشور، به‌خصوص در مناطق محروم و هم با معاونت توسعۀ روستایی انجام شده است. مثلاً طرح تعاون-‌روستا، ۱۰۰۰ تعاونی ۱۰۰۰ روستا، طرح بسیار خوبی است که با در‌نظر‌گرفتن مزیت‌های منطقه‌ای، یک طرح کاملأ عملیاتی و اجرایی است و نتایج خوبی از اجرای آن قابل‌تصور است. در تعامل با وزرات جهاد کشاورزی، شیلات، سازمان جنگل‌ها و در حوزۀ صنایع‌دستی و گردشگری نیز ظرفیت‌های خوبی برای توسعۀ بخش تعاون تعریف شده است. تعاملات لازم نیز برقرار شده و در واحدهای اجرایی در دست اجرا و پیگیری است.

     

    یکی از تجربه‌های موفق جهانی درحوزۀ اقتصاد، تعاونی‌های دانش‌بنیان هستند. به نظر می‌رسد که عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای حمایت از این دسته از تعاونی‌ها در سالیان گذشته کمرنگ بوده است. آیا وزارتخانه برای تقویت این دسته از تعاونی‌ها و دوری از نگاه سنتی به مجموعۀ تعاون برنامه‌ای دارد؟

    دولت با‌توجه‌به استراتژی اقتصاد مقاومتی، به شرکت‌های دانش‌بنیان توجه ویژه داشته و تسهیلاتی نیز برای آنان توسط معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در نظر گرفته است. معاونت تعاون هم در همین راستا، تعاونی‌هایی که پتانسیل دانش‌بنیانی دارند یا در این راه قدم برمی‌دارند را به صندوق نوآوری و شکوفایی معرفی می‌کند. ما باید توجه ویژه‌ای به تعاونی‌های دانش‌بنیان داشته باشیم و طبعأ اقداماتی را نیز در این زمینه انجام داده‌ایم. از‌جمله، یکپارچه‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان (تعاونی-‌خصوصی)، در قالب ۳۰۰۰ شرکت دانش‌بنیان و طراحی سیستم تشکیل، در قالب ۷۵۰۰ متقاضی تشکیل (تعاونی- خصوصی) دانش‌بنیان، براساس روش یادگیری نوین و آموزش آنلاین، از اقدامات بخش تعاون وزراتخانه بوده است.

     

    یکی از چالش‌های حال حاضر کشور، اعطای مجوز به تعاونی‌های مالی و اعتباری بوده است که نظام بانکی کشور را دچار اخلال نموده و نیز موجب خسران عده‌ای از مردم گردیده است. این مسئله با هدف اصلی تعاون که همان عدالت اقتصادی باشد، در تعارض است. وزارتخانه برای جلوگیری از این مشکل چه تدابیری اندیشیده است؟

    در راستای کاهش تنش‌های اجتماعی، جلوگیری از تضییع حقوق سپرده‌گذاران و نظارت بر حُسن اجرای قوانین و مقررات در تعاونی‌های اعتباری موسوم به آزاد، از ابتدای سال ۱۳۹۱ ساماندهی این تعاونی‌ها با هماهنگی بانک مرکزی از راه‌های انحلال، ادغام، تبدیل به مؤسسۀ مالی و اعتباری در قالب تعاونی سهامی‌عام یا تغییر موضوع فعالیت تعاونی‌های مذکور در دستور کار قرار گرفت و اقدامات مهمی در این زمینه انجام شد. هرچند بسیاری از این مسائل و مشکلات به دولت‌های گذشته بر می‌گردد که اکنون متأسفانه در برخی موارد مشکلاتی را ایجاد کرده است، اما با اقدامات اساسی و ساختاری که با همکاری بانک مرکزی صورت گرفته است، امیدواریم در آینده شاهد مسائل مشابه نباشیم.

    تا پایان خردادماه ۱۳۹۶، از مجموع ۱۰۴ شرکت تعاونی فعال اعتبار آزاد، تعداد ۹۶ شرکت تعاونی منحل شدند، ۶ تعاونی تغییر موضوع فعالیت دادند و یک تعاونی نیز تبدیل وضعیت داده شده است.

  • برگزاری دوره آموزشی مهارت‌های زندگی

    پیرو هماهنگی‌های به عمل آمده با مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای خواهران مهدی‌شهر، یک دوره آموزشی با موضوع پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی، تحت عنوان «مهارت‌های زندگی و عوامل مؤثر بر موفقیت در کسب و کار» در این مرکز برگزارگردید.

    روح‌الله ملک‌جعفریان، مدرس کارگاه پس از خوش‌آمدگویی به شرکت‌کنندگان، درخصوص انواع زندگی شغلی و مشخصات و خصوصیات هرکدام از آنها برای حاضرین مطالبی را عنوان نمود و گفت: مهارت‌های زندگی توانایی‌هایی هستند که به ما کمک می‌کنند در موقعیت‌های گوناگون، عاقلانه و درست رفتار کنیم. به‌طوری‌که با خود و دیگران سازگارانه ارتباط برقرار نموده و بدون استفاده از خشونت بتوانیم مسائل را از پیش‌رو برداریم و ضمن به‌دست‌آوردن موفقیت در زندگی، احساس شادمانی بیشتری نیز داشته باشیم.

    در ادامه، موارد انگیزشی از قبیل تعریف موفقیت و عوامل مؤثر بر موفقیت در کسب و کار به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و در پایان به سؤالات افراد حاضر در کارگاه آموزشی پاسخ داده شد