جشنواره تعاونی های برتر سال ۹۶

ملی

  • پیام سید حمید کلانتری: از زحمات وهمکاری هاى همه تعاونگران سپاسگزارىم

        به نام خداى مهربان وگشایشگر دانا.

    روساودبیران محترم اتاق ایران واستانها وشهرستانها ومدیران محترم اتحادیه هاى سراسرى واستانى

    مدیران کل محترم تعاون. کار ورفاه استانها ومعاونین محترم تعاون استانها

    مدیران ومشاورین محترم ستادى معاونت تعاون.

    وهمه همکاران وتعاونگران عزیز.

    با کمال احترام وتواضع اغاز هفته تعاون که امسال بین دوعید بزرک قربان وغدیر مبارک گشته است راصمیمانه تبریک میگویم.

    هفته تعاون امسال باشروع دولت دوازدهم مقارن گشته است وفرصت جدیدى را براى طرح مسائل، برنامه ها وانتظارات بخش تعاون وتعاونکران فراهم ساخته است.

    خداى بزرک را شاکریم که در دولت یازدهم علیرغم تحریمها ومحدودیت اعتبارات گامهاى خوبى درجهت نگاهى نو به ظرفیتها وتوانمندیهاى بخش وتعاونیها برداشته شد وزمینه توجه وباور به تعاون بیش ازپیش فراهم گشته است.

    براین باورم که باروحیه تعاون ورشد فرهنک کار جمعى و مشارکت وهمکارى همگانى بسیارى از مشکلات کشور حل خواهد شد.

    اعتقاد راسخ دارم که تعاون را تعاونکران بابرنامه ریزى. تلاش وهمکارى وتعامل متقابل وسلامت ودرستکارى رشد می دهند.

    البته همه بر این باوریم که بهترین راهکار براى تامین اشتغال. کاهش فقر. گسترش عدالت ورشد سرمایه اجتماعى توسعه تعاونیهاست وانتظار انست که دولتمردان عزیز براى دستیابى به این اهداف مهم حمایتهاى لازم قانونى. اجرایى واعتبارى از پیشرفت بخش تعاون به عمل اورند.

    با اغتنام فرصت از زحمات وهمکاریهاى همه تعاونگران عزیز در سطوح مختلف همچنین از حمایتهاى صمیمانه جناب اقاى دکتر ربیعى ومعاونین محترم سپاسگزارى نمایم.

            سید حمید کلانترى.

  • پیام دکتر ربیعی: هفته تعاون بر همه تلاشکران عرصه رشد وتوسعه تعاون مبارک.

    تعاونگران عزیز  خداقوت. هفته تعاون بر همه تلاشکران عرصه رشد وتوسعه تعاون مبارک.

    نیاز بشر و جامعه اسلامی مان به گسترش الگوی اقتصاد تعاون و گفتمان  برخاسته از آن که توانست  ارزش های اخلاقی همچون عدالت، انصاف و صداقت را در روابط تجاری و  سپهر اقتصاد جاری سازد، بیش از همیشه احساس می شود.

     امروز اخلاق، مسئولیت‌پذیری جمعی، عدالت اجتماعی، برابری فرصت ها، رفاه عمومی، اشتغال پایدار و احترام به خرد جمعی و حفظ محیط زیست که در مفهوم توسعه پایدار عینیت می یابد از اولویت برنامه های رئیس جمهور محترم و دولت دوازدهم به شمار می رود که همه ما در تحقق انها مسئولیت تاریخی داریم.

     تعاونگران عزیز شما به لحاظ پایبندی به ارزش‌ها و اصول تعاون و مسئولیت‌های ناشی از آن، از شایستگی لازم برای بسط گفتمان اقتصادی عدالت خواهانه و پیشگامی در مسیر تحقق  اهداف توسعه پایدار برخوردار هستند‌.

    به مناسبت هفته تعاون این شایستگی را یادآوری و دیگر بار هم پیمان می شویم تا توان، استعداد و خرد جمعی خود را برای غلبه بر چالش های کشور و رفع موانع  توسعه پایدار بکار ببندیم. امروزه موضوع بیکاری بخصوص عدم اشتغال جوانان تحصیل کرده به عنوان مهمترین چالش کشور و دغدقه اصلی دولت و مردم مطرح است و تجربه کشورها نشان می دهد سازماندهی امکانات و منابع محلی در قالب تشکل های مردمی اصولی ترین راهبرد دستیابی به اشتغال پایدار و ارتقا سطح رفاه عمومی است.

    تعاونگران عزیز هم اکنون یک بار دیگر زمان آن فرا رسیده است تا همت جمعی مان را همبسته سازیم تا با گسترس ظرفیت های تعاونی ها در کشور کار ایجاد نماییم تا به رفاه اجتماعی و اقتصادی گروه های اجتماعی کمک نماییم.

    علی ربیعی

  • گزارش دوازدهمین جشنواره تعاونی‌های برتر

    گزارش دوازدهمین جشنواره تعاونی‌های برتر

    نازنین ورامینی؛ کارشناس تعاون و مسئول دبیرخانۀ جشنواره

    بی‌تردید اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال در سایۀ تلاش گروهی، تجمیع سرمایه‌ها و ساماندهی کسب‌و‌کارهای جمعی با تکیه بر بهره‌برداری‌های نوآورانه از هم‌افزایی ظرفیت‌های جمعی حاصل می‌شود.

    منظور‌داشتن سابقۀ طولانی تعاون و تعاونی‌ها در کشور، توجه و تمرکز کافی بر ظرفیت‌ها و توان بالقوۀ توسعه‌ای این بخش مهم اقتصادی و لزوم بهره‌گیری از این فرصت‌ها، به ویژه استفاده از راهبردها و مبانی ترویج تکثر‌گرا (pluralistic) امروز، با نگاهی سیستمیک می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل اقتصادی جامعه باشد.

    ترویج تعاون با برنامه‌ها و اقدامات حمایتی هدفمند، نشر نوآوری‌ها، تقویت خلاقیت‌ها و کارآفرینی جمعی، تشویق تعاونی‌ها با مدل‌سازی، بومی‌سازی و معرفی الگوهای نقش در جامعه، می‌تواند به‌عنوان ابزاری قدرتمند در‌راستای نیل به اهداف توسعه‌ای به کار گرفته شود.

    دوازدهمین جشنواره تعاونی‌های برتر با هدف ترویج و توسعۀ فرهنگ تعاون در شهریور ماه سال۱۳۹۶ برگزار می‌شود. در این برنامه ملی، ثبت‌نام و انتخاب تعاونی‌ها از‌طریق رقابت تعاونی‌ها در گرایش‌های کشاورزی، صنعتی، معدنی، عمرانی، تأمین نیاز تولید‌کنندگان، تأمین نیاز مصرف‌کنندگان، تأمین نیاز صنوف خدماتی، اعتبار، دهیاری، زنان، حمل‌و‌نقل، فرش دستباف، مسکن، مرزنشینان، دانش‌بنیان، سهامی عام، فراگیر ملی، اتحادیه‌های سراسری و استانی، اتاق تعاون، بنیاد تعاون و کارآفرینی انجام می‌شود.

    گزارش آماری سامانۀ جشنواره تعاونی‌های برتر به آدرسwww.taavonibartar.ir، نشان از استقبال بی‌سابقه و تلاش مجدانه این تشکل‌ها را به‌منظور حضور در جشنواره دارد. تا پایان مهلت ثبت‌نام، تعاونی‌های ۱۲۵۶۵ تعاونی/اتحادیه/اتاق تعاون و بنیاد تعاون و کارآفرینی طبق جدول زیر از ۳۱ استان کشور در این رقابت شرکت نموده‌اند که نسبت به سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته است.

    پس از بررسی مدارک و داوری در ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها و بررسی در کمیته‌های داوری ستاد (معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، فهرست نهایی تعاونی‌های برتر ملی سال ۱۳۹۶ اعلام خواهد شد.

    تعداد تعاونی استان رتبه
    ۱۲۵۶۵ جمع کل
    ۱۴۳۳ خراسان رضوی ۱
    ۱۴۰۵ کرمان ۲
    ۸۸۷ بوشهر ۳
    ۸۸۵ کرمانشاه ۴
    ۶۳۸ تهران ۵
    ۵۵۶ خوزستان ۶
    ۵۵۱ گلستان ۷
    ۵۲۲ اردبیل ۸
    ۵۰۲ اصفهان ۹
    ۵۰۰ لرستان ۱۰
    ۴۷۹ هرمزگان ۱۱
    ۴۷۵ مازندران ۱۲
    ۴۷۳ گیلان ۱۳
    ۳۷۳ همدان ۱۴
    ۳۴۷ آذربایجان شرقی ۱۵
    ۲۹۲ البرز ۱۶
    ۲۸۰ سیستان‌و‌بلوچستان ۱۷
    ۲۶۶ خراسان جنوبی ۱۸
    ۲۵۶ فارس ۱۹
    ۲۴۹ یزد ۲۰
    ۲۲۴ زنجان ۲۱
    ۱۹۶ مرکزی ۲۲
    ۱۴۴ آذربایجان غربی ۲۳
    ۱۴۳ سمنان ۲۴
    ۱۳۸ ایلام ۲۵
    ۹۰ خراسان شمالی ۲۶
    ۵۹ کردستان ۲۷
    ۵۶ قم ۲۸
    ۵۳ چهارمحال و بختیاری ۲۹
    ۴۷ کهگیلویه و بویراحمد ۳۰
    ۴۶ قزوین ۳۱

     

    تعداد تعاونی‌های ثبت‌نام‌شده در گرایش‌های مختلف به شرح جدول ذیل است که بیشترین فراوانی به ترتیب اولویت در گرایش‌های کشاورزی، خدماتی و صنعتی است:

    تعداد گرایش ردیف
    ۳۰۰۸ کشاورزی ۱
    ۲۲۴۱ صنعتی ۲
    ۲۲۶ معدنی ۳
    ۳۲۵ تأمین نیاز تولید‌کنندگان ۴
    ۳۷۳ فرش دستباف ۵
    ۳۱۹۶ خدماتی ۶
    ۹۷ تأمین نیاز صنوف خدماتی ۷
    ۳۳۶ حمل ۸
    ۷۹۸ تأمین نیاز مصرف‌کنندگان ۹
    ۱۶۳ مرزنشینان ۱۰
    ۱۹۲ اعتبار ۱۱
    ۷۲۹ مسکن ۱۲
    ۱۶۹ عمران ۱۳
    ۱۰۷ اتحادیه ۱۴
    ۱۵۰ زنان ۱۵
    ۷۳ دانش‌بنیان ۱۶
    ۳۸ اتاق تعاون ۱۷
    ۱۷ بنیاد تعاون و کارآفرینی ۱۸
    ۴۲ سهامی عام ۱۹
    ۲۴۹ دهیاری ۲۰
    ۳۵ فراگیر ملی ۲۱
    ۱۲۵۶۵ جمع کل ۲۲

     

    شرایط عمومی برای ورود به رقابت انتخاب تعاونی‌های برتر (الزامات) به قرار ذیل است:

    • حداقل سه سال از فعالیت تعاونی گذشته باشد.
    • تعاونی زیان ده نباشد (سه سال متوالی یا ۵ سال غیر‌متوالی منتهی به سال ۱۳۹۵).
    • استاندارد‌های اجباری تولید یا خدمات (از‌جمله موارد بهداشتی و زیست‌محیطی) رعایت شده باشد.
    • کارکنان تعاونی از مزایای قانونی مندرج در قانون کار و بیمه اجتماعی برخوردار باشند.
    • تعاونی در زمان ثبت‌نام فاقد پروندۀ قضایی در خصوص بدهی معوق به بانک‌ها، حقوق دولتی ازجمله مالیات‌های تکلیفی و مشکلات کارگری، اختلاف اعضا و مدیران تعاونی و سایر موارد باشد.
    • دارای صورت‌های مالی مصوب مجامع عمومی سالیانه باشد.
    • مدیران تعاونی دارای شهرت و حُسن سابقۀ اجرایی و مدیریتی باشند.

     

    ترکیب کارگروه‌های اجرایی در ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها شامل موارد زیر است:

    • مدیر‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان (رئیس کمیته)
    • مدیر تعاون استان (دبیر کمیته)
    • رئیس ادارۀ تحقیقات، آموزش و ترویج (رئیس دبیرخانه)
    • کارشناس ترویج
    • رئیس مرکز حراست
    • رئیس اتاق تعاون استان
    • مدیر امور شعب بانک توسعه‌تعاون استان
    • دو نفر مدیرعامل اتحادیه‌های تعاونی استان به انتخاب اتاق تعاون استان

     

    مهم‌ترین وظایف این کار گروه‌ها عبارت است از:

    • ارتباط مستمر با دبیرخانه جشنواره و ارائۀ اطلاعات مورد‌نیاز
    • اطلاع‌رسانی مناسب به تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها در راستای شروع ثبت‌نام در جشنواره
    • ایجاد انگیزه و تشویق تعاونی‌ها با هدف مشارکت در جشنواره
    • هدایت تعاونی‌ها در انجام و تکمیل مراحل ثبت‌نام
    • راستی‌آزمایی مدارک و مستندات ارسالی تعاونی‌ها
    • تشکیل کمیتۀ داوری و انجام فرآیند داوری
    • بازدید از تعاونی‌ها (در صورت لزوم)
    • جمع‌بندی لیست تعاونی‌های برتر استانی و ارسال به دبیرخانۀ جشنواره
    • برگزاری جشنواره تعاونی‌های برتر استانی
    • تدوین گزارش جشنواره و ارسال به دبیرخانۀ جشنواره
    • سایر امور اجرایی در سطح ستاد

     

    شورای اجرایی هفته تعاون و جشنواره تعاونی‌های برتر نیز در سطح ستاد وزارت متبوع، تشکیل و مهم‌ترین وظایف این شورا عبارت است از:

    • راهبری و تدوین اهداف هفتۀ تعاون و جشنوارۀ تعاونی‌های برت،ر همچنین تصویب برنامۀ اجرایی و فعالیت‌های اجرایی هفتۀ تعاون و جشنواره
    • هدایت کمیته‌های اجرایی استان‌ها
    • تعیین چارچوب و ضوابط داوری توسط کمیته‌های داوری در سطح استان‌ها و دفاتر تخصصی به‌منظور تطابق اطلاعات و مستندات ارسالی
    • بررسی نهایی و جمع‌بندی نتایج کمیته‌های داوری انتخاب تعاونی‌های برتر ملی
    • سایر موارد مرتبط در سطح کلان

    ترکیب اعضاء شورای اجرایی هفتۀ تعاون و جشنواره تعاونی‌های برتر در ستاد به شرح ذیل است:

    • معاون امور تعاون (رئیس)
    • مدیرکل دفتر تحقیقات، آموزش و ترویج(دبیر شورا)
    • مدیر‌عامل بانک توسعه‌تعاون
    • مدیر‌عامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون
    • مدیرکل توسعه‌تعاون
    • رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی
    • مدیر کل دفتر تعاونی‌های تولیدی
    • مدیر کل دفتر تعاونی‌های توزیعی
    • مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی
    • دبیر اتاق تعاون کشور
    • مدیر کل پشتیبانی
    • رئیس مرکز حراست
    • سرپرست گروه مشاوره‌های ترویجی

    امید است انتخاب عادلانۀ تعاونی‌های موفق و برگزاری دوازدهمین جشنواره تعاونی‌های برتر که با تلاش جمعی تعاونی‌ها و همکاران محترم معاونت تعاون در وزارت متبوع و ادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان‌ها برگزار می‌شود، بتواند نقش شایسته‌ای را در‌راستای نیل به اهداف اقتصاد تعاونی و تحقق راهبردهای هفت‌گانه بخش تعاون ایفا کند.

  • تعاونی‌های نوین؛ دروازۀ ورود اشتغال

    تعاونی‌های نوین؛ دروازۀ ورود اشتغال

    حمید آماده

    استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

     

    تبیین نقش و جایگاه تعاونی‌ها در ایجاد و توسعۀ اشتغال را از چند زاویه می‌توان مورد‌بررسی قرار داد. نخست اثرات مستقیم تعاونی‌ها در اشتغال مد‌نظر قرار می‌گیرد. از این منظر تفاوت قابل‌توجهی میان تعاونی‌ها و بنگاه‌های خصوصی یا سرمایه‌ای (Investor owned firm) وجود ندارد. درواقع، با‌توجه‌به اینکه تشکیل هر تعاونی و فعالیت آن مستلزم وجود سرمایه است، با سرمایه‌گذاری در تعاونی تعدادی شغل ایجاد می‌شود. به‌عنوان‌مثال در سال ۱۳۹۵ گفته می‌شود ۱۰ درصد مشاغل ایجاد‌شده در اقتصاد کشور از‌طریق تشکیل تعاونی‌ها صورت گرفته است. البته در این زمینه برای تعاونی‌ها می‌توان مزایایی همچون کوچک‌بودن، نیاز به سرمایۀ اندک، نفوذ جغرافیایی بالا، پراکندگی چشمگیر و حضور در مناطق کمتر توسعه‌یافته و مواردی از این قبیل را برشمرد. این ویژگی‌ها در شرایطی که نیاز به ایجاد شغل در گسترۀ بزرگ‌تری از اقتصاد وجود داشته باشد، می‌تواند در رفع فقر و محرومیت و ایجاد محرک‌های اشتغال در مناطق مختلف کشور مفید و مؤثر باشد.

    اما اثرات غیرمستقیم تعاونی‌ها در اشتغال می‌تواند بر اثرات مستقیم آن ارجحیت داشته باشد. به همین دلیل توجه به اثرات غیرمستقیم تعاون در اشتغال از اهمیت بسیاری برخوردار است و توصیه می‌شود سیاست‌گذاران و مدیران بخش تعاونی کشور بیشتر تمرکز و توجه خود را متوجه اثرات غیرمستقیم تعاون در اشتغال کنند.

    در زمینۀ اثرات غیر‌مستقیم نیز ابعاد مختلفی را می‌توان مورد‌توجه قرار داد. اولین بُعد مبتنی بر توسعۀ کارآفرینی است. در‌واقع تعاونی‌ها می‌توانند کارآفرینی جمعی ایجاد کنند. در شرایط عادی و در یک بنگاه سرمایه‌ای، یک کارآفرین طرحی را تعریف کرده و آن را توسعه می‌دهد. برای اجرای آن، سرمایه تهیه می‌کند و ریسک‌ها را تقبل کرده و طرح را به مرحلۀ اجرا و تولید می‌رساند و در این مسیر اشتغال هم ایجاد می‌شود. اما در شرایطی که فرد کارآفرین وجود نداشته باشد یا به‌صورت انفرادی امکان تأمین سرمایه و تقبل ریسک‌های مختلف وجود نداشته باشد، این ساختار تعاونی است که می‌تواند با ایجاد کارآفرینی جمعی مشکل نبود قدرت کارآفرینی جبران کند. در ساختار تعاونی، جمعی از افراد یا بنگاه‌های اقتصادی که نیازهای مشترک دارند، ریسک‌ها را پذیرفته و به جذب سرمایه اقدام می‌کنند و چون فرایند کار جمعی است می‌توانند کار خود را با سرمایه‌های کوچک شروع کنند. از این منظر تعاونی با این ساختار می‌تواند برای صاحبان حرفه که در حالت عادی نمی‌توانند شغلی به دست آورند یا اقدام به سرمایه‌گذاری خصوصی کنند، اشتغال پایدار ایجاد کند. همچنین در این ساختار، گروه صاحبان حرفه یا بنگاه‌ها که دارای نیاز مشترک هستند می‌توانند افراد دیگری را نیز به کار گیرند و این می‌تواند زمینه‌ساز تاثیر تعاونی بر ایجاد اشتغال فزاینده باشد.

    از بُعد دیگر، تعاونی که در نتیجۀ نیاز مشترک تولید‌کنندگان کوچک یا صاحبان حرفه و تخصص ایجاد شده باشد، می‌تواند سود و بازده بالایی را برای اعضای خود ایجاد کند. این سود می‌تواند توسط تولیدکنندگان یا صاحبان حرفه که عضو تعاونی هستند سرمایه‌گذاری شود و در نتیجه منجر به افزایش تولید و اشتغال شود. در این زمینه می‌توان به تعاونی‌های بازاریابی، تعاونی‌های فرآوری، تعاونی‌های تأمین نیاز تولید‌کنندگان یا انواع تعاونی‌های خدماتی ازجمله تعاونی‌های خدمات بهداشتی اشاره کرد که ضمن حذف واسطه‌ها از بازار، می‌توانند سود و ارزش افزوده چشمگیری را برای اعضای خود ایجاد کنند و امکان تعامل سازندۀ واحدهای تولیدی در زنجیرۀ بازار تا مصرف‌کننده نهایی را نیز فراهم کنند.

    از دیگر اثرات غیر‌مستقیم تعاونی‌ها در اشتغال می‌توان به نقش تعاونی‌ها در بهبود فضای کسب‌و‌کار اشاره کرد. تعاونی‌ها به طور کلی و تعاونی‌های نوین به طور اخص بر مبنای اعتماد و مشارکت ایجاد می‌شوند. اعتماد بین اعضا، اعتماد بین تعاونی و مشتریان، اعتماد و شفافیت در امور مالی، اعتماد و شفافیت در قیمت‌گذاری محصولات و خدمات و مشارکت اعضای تعاونی که مالکان تعاونی نیز هستند، در امور مختلف تعاونی  از جمله ویژگی‌های این نوع از تعاونی‌ها هستند. با ایجاد و توسعۀ تعاونی‌های نوین این اعتماد و شفافیت ایجاد شده و گسترش می‌یابد. همچنین افزایش روحیۀ مشارکت نیز از دیگر دستاوردهای این تعاونی‌ها به شمار می‌رود. با‌توجه‌به اینکه ارتقای اعتماد و شفافیت از از شروط اصلی و پایه‌ای توسعۀ فضای کسب‌و‌کار به شمار می‌روند، تعاونی‌ها می‌توانند در صنایع و رشته فعالیت‌های مختلف به بهبود و توسعۀ فضای کسب‌و‌کار کمک کنند.

    گسترش تعاونی‌هایی با ویژگی‌های ذکر‌شده، در بلندمدت می‌تواند به شفافیت فضای اقتصاد و بازار و نیز بهبود فضای کسب‌و‌کار منجر شود که در‌حال‌حاضر ازجمله مشکلات اقتصادی مهم کشور است. ایجاد شفافیت در بازار کار و توسعۀ فضای کسب‌و‌کار از جمله فرایندهایی است که می‌تواند ایجاد شغل به‌وسیلۀ خود فعالان اقتصادی را توسعه دهد و در‌نتیجه به ارتقای اشتغال پایدار در اقتصاد منجر شود.

    قابل‌ذکر است که ابعاد اثرگذاری بخش تعاون در اشتغال به‌طور حتم گسترده‌تر از چیزی است که در این نوشتار بیان شد؛ اما مواردی که ذکر شد گوشه‌ای از اثرات مثبت تعاون در ایجاد اشتغال است. باید توجه داشت که اثرات بیان‌شده در صورتی به‌طور کامل قابل‌احصا و دستیابی هستند که به ساختار تعاونی‌ها و ایجاد و توسعۀ تعاونی‌های نوین در کشور توجه شود. تأکید بر تعاونی‌های تولیدی و اصرار بر توسعۀ آن‌ها، اقتصاد کشور و اقتصاد بخش تعاونی را از بسیاری از مزایای اقتصادی تعاونی‌ها که به اغلب آن‌ها پرداختیم، محروم می‌کند. بنابراین لازم است برای توسعۀ الگوهای نوین تعاونی در کشور اهتمام لازم صورت پذیرد.

  • حلقه های اتصال

    نقش اتحادیه‌ها در تنظیم روابط کارگر و کارفرما

    حلقه‌های اتصال

    محسن ظریفیان

    مشکلات و اختلافات کارفرما و کارگر با توجه به تعدّد خواسته‌های طرفین و نیز زمان زیادی که در این اکوسیستم برای هر فرد در نظر گرفته شده است، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. اکثر افراد شاغل نیمی از زمان خود را در محیط کار و نیمه دیگر را در کنار خانواده سپری می‌کنند و از همین رو محیط کسب‌وکار لقب خانه دوم را به خود گرفته است. بنابراین در سایه غفلت از نقش موثر محیط کار در سلامت روانی افراد، شاهد مشکلات و آسیب‌های ناشی از رفتار کاری در سایر محیط‌های اجتماعی خواهیم بود.

     

    در اصول مدیریتی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را فارغ از افراد، مالکین، سرمایه‌گذاران و مدیران به عنوان یک موجود یا شخصیت زنده در نظر می‌گیرند و اصطلاح شخصیت حقوقی از همین گزاره آمده است. پس طبق این تعریف، فرهنگ خانوادگی، اختلافات درون خانواده، گفتگوهای درون خانواده و سایر خصایل خانواده در مورد شرکت‌ها قابل بسط و توصیف است. یکی از تعاریف مهم در سازمان‌ها حل اختلاف و نحوه حل اختلافات درون سازمانیست.

     

    این اصل که آموزش حقوق اجتماعی همچون حقوق فردی در بستر خانواده شکل می‌گیرد، می‌تواند نقطه آغاز طرح‌ها و برنامه‌های تدوینی برای کاهش و حل اختلافات اجتماعی و محیط کار باشد که با بررسی دقیق‌تر اصول خانواده و نوع حل مسئله قابل تعمیم به بنگاه‌های اقتصادی خواهد بود. در خانواده اصل بر حل مسئله از راه استفاده از مشاوره، پا در میانی بزرگترها و در انتها خروج از حلقه‌های درونی به سمت حلقه قضایی است. نگاهی که در خانواده وجود دارد این است که در صورت خروج مکانیزم حل مسئله به خارج از خانواده امید به بهبود وضعیت کم شده و طرفین دعوا صرفأ به دنبال حقوق از دست رفته مادی خود می‌روند. اگر با همین نگاه به محیط خانه دوم یعنی محیط کار بنگریم، اختلافات درون‌سازمانی کارفرما با کارمندان و کارگران در گام اول اگر با گفت‌وگو حل نشود و از دایره درون سازمان و درون‌گروهی کسب‌وکار بیرون برود طرفین دعوا به دنبال احقاق حقوق مادی خود از طریق دادگاه خواهند رفت. اما در این بین چیزی که فراموش می‌شود و قابل اندازه‌گیری نیست، پارامترهای کیفی کار است. یکی از این پارامترهای کیفی، مدت زمان آموزش نیروی جایگزین و هم‌راستا شدن نیروهای یک شرکت‌ یا سازمان‌ با محیط کار جدید خود است. همین پارامتر غیرقابل ارزش‌گذاری در صورت نادیده گرفته شدن، هزینه‌های سنگینی به شرکت یا سازمان وارد می‌کند. با نگاهی آسیب‌شناسانه به نحوه حل اختلافات در محیط خانواده، به نظر می‌رسد می‌توان راه‌حل جایگزین مناسبی برای رفع اختلافات درون‌سیستمی محیط کار پیشنهاد داد.

     

    در خانواده گفت‌وگوی طرفین برای رسیدن به فهم مشترک و تشریک مساعی اولین راه‌حل است. اگر این اتفاق شکل نگرفت ریش‌سفیدان و بزرگترها به عنوان مرجع وارد عمل می‌شوند و با بررسی بدون جانبداری و درک شرایط طرفین نسبت به احقاق حقوق آنان اقدام می‌کنند. این قبیل اقدامات بر اساس مطالعات میدانی سبب کاهش چشمگیری در رجوع به مراجع قانونی و قضایی می‌شود.

     

    اتحادیه‌ها با توجه به درک شرایط محیط کسب‌وکار می‌توانند نقش مرجع را در جهت ایجاد هم‌زبانی و رفع اختلاف درون‌گروهی هر شرکت یا تعاونی داشته باشند. نقش اتحادیه‌ها در حل اختلافات درون‌سازمانی هر یک از اعضا مثل نقش ریش‌سفید در خانواده است. البته جا افتادن این نقش نیازمند آموزش به اتحادیه‌هاست. اما قطعأ راه‌حل مناسبی بین راه‌های قانونی و قضایی برای حل مشکلات کارفرما با کارمند و کارگر به حساب می‌آید. به رسمیّت شناخته‌شدن واحد حل اختلاف در اتحادیه‌ها به عنوان بازوی حل مشکلات کاری از راه تأکید بر قانون می‌تواند ضمن حفظ اعتبار سازمان و افراد، باعث کمتر‌شدن ریسک بیکار‌شدن نیروهای درون‌سازمانی شود و ضمنأ سبب کاهش هزینه‌های دولت و قوّه قضاییه در طی فرایندهای قضایی و حقوقی می‌گردد.

     

    ایفای نقش اتحادیه در هم‌افزایی جمعی سازمان‌ها نیز سبب کاهش ریسک آسیب‌پذیری سازمان‌های اقتصادی می‌شود. ضمن آنکه درک اتحادیه از نقش هر سازمان در تنظیم بازار و الزام به حضور کمرنگ‌ تک‌تک شرکت‌ها و تعاونی‌های زیرمجموعه در بازار به اجرای بهتر این نقش کمک می‌کند. اتحادیه‌ها و اصناف در صورت آموزش رفتار موثر، یکی از بهترین بازوهای مشاوره‌ای به شرکت‌ها و پرسنل آنها هستند که باید از این ظرفیت به درستی استفاده کرد.

     

    یکی از مشکلاتی که در هیأت‌های حل اختلاف سازمان تأمین اجتماعی گاه سبب اتخاذ حکم نادرست یا تضییع حق یکی از طرفین (خواهان و خوانده) می‌شود، عدم درک قاضی از شرایط کاری و اتمسفر کسب‌وکار شرکت‌ها و کارگران است. گاه عدم درک درست فضای کاری هر شرکت سبب پیروی از الگوهای ساخته شده در ذهن قاضی می‌شود. در صورتی که اتحادیه‌ها با در نظر گرفتن اتمسفر کاری می‌توانند کمک شایانی به ریشه‌یابی مشکلات درون‌سازمانی کنند. این نقش کلیدی می‌تواند جلوی اقدامات قضایی و قانونی بیشماری را از راه هم‌افزایی جمعی بگیرد، البته اگر در قانون بصورت صریح اشاره شود و سازمان تأمین اجتماعی و قوّه قضاییه قبل از قبول پرونده‌های شکایت کارفرما یا کارگر، طرفین را ملزم به حل اختلاف از طریق اصناف و اتحادیه‌ها کنند.

  • سلسه مطالب تقویت تعاونی‌ها؛ با بهره‌گیری از ابزار‌های بازار‌های مالی ایران

     

    سلسه مطالب تقویت تعاونی‌ها؛ با بهره‌گیری از ابزار‌های بازار‌های مالی ایران

    ( ارائۀ مدل انگیزشی با تکیه بر برنامه ششم توسعه)

     غلامرضا علی‌زاده

    مقدمه  

    تعاونی‌ها از سابقه‌ای ۱۷۰‌ساله در جهان برخودار هستند. نهضت تعاونی به‌عنوان گسترده‌ترین شبکۀ اقتصادی و اجتماعی، حدود ۲٫۶‌میلیون شرکت تعاونی را با عضویت بیش از یک‌میلیارد نفر در بر می‌گیرد. در اهمیت تعاونی‌ها باید گفت که نیازمندی‌های زیستی بیش از ۳‌میلیارد (یعنی نزدیک به نیمی از جمعیت جهان) توسط تعاونی‌ها تأمین و تدارک می‌شود. از‌طریق تعاونی‌ها بیش از ۲۵۰‌میلیون اشتغال مولد و مفید در جهان ایجاد شده است؛ یعنی نزدیک به ۱۲ در‌صد اشتغال جهان توسط این بخش تأمین گردیده است. ضمن آنکه در بخشی از کشور‌ها از‌جمله نیوزلند نزدیک به ۲۵ در‌صد تولید ناخالص داخلی (GDP) به تعاونی‌ها اختصاص دارد. در اثر‌بخشی تعاونی‌ها همین بس که حدود ۳۰۰‌تعاونی در سال ۲۰۱۲ دارای گردش مالی حدود دوهزارودویست‌میلیارد دلار بوده‌اند. با‌توجه‌به اهمیت اقتصادی و اجتماعی تعاونی‌ها در کشورهای در‌حال‌توسعه از‌جمله ایران، سؤال اصلی این است که چگونه می‌توان جایگاه و پایگاه این بخش اقتصادی را تعریف و بر پایۀ این تعریف، کارکردها و عملکردهای آن را تقویت کرد و متناسب با شرایط وتغییرات پُر‌شتاب (chaos theory) و در روند جهانی‌شدن (globalization) اقتصاد، ضمن اتصال و ارتباط آن با اقتصاد مدرن جهان، از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این شیوه اقتصادی در تحقق انسانی‌کردن ساز‌و‌کارهای اقتصادی بهره جست. با عنایت به مبانی نظری اقتصاد بخش تعاون که بر کنش متقابل پیوسته استوار است، چگونه می‌توان با اتکاء بر چهار‌چوب‌های آن، شیوه‌های رقابت‌های رذیلانۀ حاکم بر مناسبات اقتصادی تجاری و تولیدی را بر رفاقت‌های یکدلانه و رقابت سالم متکی بر اخلاق حرفه‌ای با رصد‌کردن منافع ملی کشور مبدل ساخت و از هم‌افزایی ((synergy حاصل از توان منابع انسانی آن بهره‌وری ملی را رشد داد.

    با‌توجه‌به ویژگی‌های این شیوه اقتصادی که با تقدیم «فضل انسان بر سرمایه» همراه است و یکی از مؤثر‌ترین راه‌های کارآفرینی با کمترین سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که چه‌سان می‌توان از ظرفیت‌های آن برای توسعۀ اشتغال، به ویژه با تمرکز و تشکل‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در خوشه‌های تعاونی دانش‌بنیان، سود جست و متناسب با بیانیۀ مأمور‌یت تعاونی‌ها، به نقش و درصد سهم آن در تولید ناخالص داخلی در چشم انداز ۱۴۰۴دست یافت. لازم به ذکر است که وفق شرایط می‌بایستی در ساختار‌ها و کارکرد‌های این بخش تغییراتی ایجاد شود تا آثار مثبت آن در تعدیل ضرایب جینی و اشتغال‌زایی مشاهده شود و با جلوگیری از آثار تورمی نقش و عملکرد واسطه‌هایی که بدون ایجاد ارزش افزوده واقعی، وارد چرخۀ اقتصادی می‌شوند (و فاصلۀ میان در‌یافتی تولید‌کننده و پرداختی مصرف‌کنندۀ نهایی کالا و خدمات را روز‌به‌روز به نفع خود افزایش و گسترش می‌دهند) قیمت‌ها را هم به نفع تولید‌کننده و هم مصرف‌کننده تعدیل کرد؛ زیرا این فاصله افکنی موجب افزایش قیمت و رشد تورم در جامعه می‌شود.

    از سویی به دلیل ماهیت علامت‌دهی اقتصاد بخش تعاون به گروه‌های اجتماعی (تولید، توزیع و مصرف) می‌توان از تصویر‌پردازی آن از ساخت و بافت جامعه برای پیشگیری از بحران و کاهش دامنه و گسترۀ آن سود برد. تعاونی‌ها، به ویژه با قرار‌گرفتن در میان دو بخش اقتصاد دولتی و بخش خصوصی به‌عنوان وزنۀ تعادل میان‌بخشی، می‌توانند کمک شایانی به تعدیل روند اقتصادی نمایند که به اعتدال روند اقتصادی می‌انجامد؛ بنابراین در هزارۀ سوم نقش اقتصادی‌بخش نمی‌تواند و نباید فقط معطوف به آثار مثبت آن در سبد هزینۀ خانوار خلاصه شود، بلکه باید به‌عنوان یکی از بخش‌های کنشگر اقتصادی سهم لازم را در اقتصاد کلان از‌جمله در تولید ناخالص (داخلی، ملی) و در آمد ملی ایفا کند. تعاونی‌ها، به‌عنوان یکی از مؤثر‌ترین بخش کارآفرین، باید به بیانیۀ مأمور‌یت خود در کاهش بیکاری جامۀ عمل بپوشاند. امروز تعاونی‌ها باید متناسب با شرایط جهانی بیندیشند و بومی عمل نمایند و ابزارها و ساز‌و‌کارهای نوین جهانی را به کار بندند، به ویژه با مشخص‌شدن آثار و نتایج اقتصاد بسته و دولتی و پیامد‌های ناگوار ناشی از اقتصاد باز و نظام گسیختۀ  بازار(که باعث شده است ۸۵ مولتی‌میلیاردر، ثروتی بیش از نیمی از جمعیت جهان را به خود اختصاص دهند) این شیوۀ توزیع ثروت و درآمد شرایطی ایجاد کرده است که جهان کنونی به سمتی می‌رود که غیر‌قابل‌زیست گردد و مناقشات و تضادهای جهانی به‌صورت بحران‌های ادواری و خیزش‌های اجتماعی هر روز در گوشه‌ای از آن چهره نشان دهد و باعث در‌گیری‌ها و کشاکش‌های اجتماعی شود. قطبی‌شدن شدید اقتصاد موجب پیدایش گروه‌های وسیعی از جوامع انسانی در زیر خط فقر و فلاکت شده است که خود موجد رشد انواع و اقسامی از پدیده‌های آسیب‌شناختی شده است که زندگی فرد، نهاد خانواده و جامعه را تهدید می‌کند و به هم‌کوشی و هم‌پوشی، ارتباط خلاق و مشارکت، اعتماد و سرمایۀ اجتماعی آن‌ها لطمه جبران‌ناپذیر‌ی وارد می‌سازد.

    در ‌هزارۀ سوم تعاونی‌ها به‌مثابۀ راه سوم و راه وسط، پیوند‌دهندۀ اقتصاد با رفاه اجتماعی و توزیع عادلانه‌تر ثروت و درآمد است. به بیانی بهتر، یکی از راه‌حل‌های تعاونی‌ها برای پایان‌بخشیدن به نا‌برابری‌ها در توزیع امکانات و فرصت‌ها و تزاحم‌ها و تناقض‌های اجتماعی و حل تضاد میان کارفرما و کارگر، از‌طریق ترکیب و تلفیق نقش و کارکرد هر دو سوی این فرآیند در وجهی واحد است که در سازمان کار و در شاکلۀ ساختار تعاونی عینیت می‌یابد. به ویژه در ایران، با‌توجه‌به حدود چهارو‌نیم‌میلیون جمعیت دانشجویی که سالانه حدود نهصد‌هزار نفر آن‌ها وارد بازار کار می‌شوند و متقاضی اشتغال هستند، تعاونی‌های دانش‌بنیان راه‌حل مناسبی است که می‌توان از‌طریق آن در وهلۀ اول با ساز‌و‌کار‌های انگیزشی این نیرو‌های کارشناسی را در گروه‌های تعاونی گرد آورد و متناسب با انگیزه و علاقۀ داوطلبان و نیاز‌های جامعه آن‌ها را وارد یکی از گرایش‌های یازده‌گانۀ تعاونی‌ها نمود و از ظرفیت‌های آن به‌عنوان اهرم اشتغال‌آفرینی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بهر‌ گیری نمود و فرهنگ کارآفرینی را در جامعه گسترش داد. لذا برای ایفای این رسالت و بیانیۀ مأمور‌یت لازم است تعاونی‌ها با شیوه‌های مدرن مدیریت و اقتصاد نوین جهانی آشنا و هماهنگ شوند و متناسب با روح زمان، کارکرد‌ها و عملکرد‌های جدید و لازم را در ابعاد ساختاری و محتوایی خود ایجاد کنند تا بتوانند به ایفای وظایف متناسب با ظرفیت خود بیش از پیش اقدام کنند.

    بدین منظور لازم است اقتصاد بخش تعاونی نیز متناسب با جهانی‌شدن اقتصاد، پیدایش سازمان تجارت جهانی (WTO) و بلوک‌های اقتصادی جهانی، ساز‌و‌کار‌های لازم را برای هماهنگی با شرایط جدید در خویش ایجاد نماید و از ابزارهای نوین و مدرن در چهارچوب تعریف مفهومی از مأمور‌یت خود، استفادۀ اثر‌بخش کند. یکی از این راه‌ها و روش‌ها، هم‌‌نوایی و هماهنگی با سپهر جهانی اقتصاد است. شیو‌ه‌های پیوند و نحوه و چگونگی گسترۀ این اتصال و ارتباط با ابزار‌های نوین تجارت و مناسبات اقتصادی جهانی، با حفظ اصول تعاونی و با ایجاد انگیزه از‌طریق سازو‌کارهای تشویقی، تسریع و تسهیل در امور تعاونی‌ها(که در نکتۀ پایانی به آن اشاره خواهد شد) از مواردی است که می‌تواند مایه‌ها و پایه‌ای لازم را برای تقویت تعاونی‌ها فراهم سازد و اثر‌بخشی آن‌ها را افزایش دهد. به ویژه گسترش تعاونی‌های دانش‌بنیان، با استفاده از دانایی‌ها و توانایی‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در این زمینه از اولویت و اهمیت بالاتری برخورداراست. بهره‌گیری از این گروه انسانی در تعاونی‌های دانش‌بنیان این امکان را ایجاد می‌کند که آموزش‌های لازم کاربردی و شیوه‌ها و نحوه‌های به‌کارگیری از ابزار‌های نوین مناسبات اقتصادی جهانی در این گروه با سرعت و سهولت بیشتری قابل‌پیاده‌سازی باشد و از سویی استفاده از حجم گستردۀ فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در تعاونی‌های دانش‌بنیان آن‌ها را قادر می‌سازد تا با تحلیل مشخص از شرایط مشخص به مهارت‌ها و شیوه‌های مدیریت نوین دست یابند و بتوانند با مدیران برجستۀ بخش خصوصی به رقابت سالم بپردازند و در این رقابت سالم ضمن آنکه هر دو بخش به پوشش نقاط ضعف خود همت می‌گمارند. از روند و فرایند این رقابت متکی بر اخلاق حرفه‌ای، جامعه و مصرف‌کنندۀ نهایی سود می‌برد. با این توضیح که رقابت میان این دو بخش اقتصادی به افزایش کیفیت تولید و خدمات، مناسب‌شدن قیمت‌ها و رضایت‌مندی مشتریان و سرعت در عرضۀ تولید، خدمات، به مشتریان می‌انجامد. این امر شاخص‌ها و مؤلفه‌های اجتماعی و اقتصادی و درجۀ رفاه اجتماعی را بهبود بخشیده و به تنگناهای اقتصادی و اجتماعی نقطه پایان می‌نهد.